يضمن النظام القانوني واجب اللجنة في ضمان عدم تعرض المستثمرين لأي ظلم أو تمييز. يتم تحقيق هذا الضمان من خلال تطبيق قواعد العدالة والمساواة في معالجة القضايا.

القروض والتمويل: قد ينشأ نزاع بين العميل والبنك حول شروط القرض، معدلات الفائدة، أو عمليات السداد.

هذه الصلاحيات تمنح اللجان القدرة على التعامل بفعالية مع مختلف القضايا المصرفية، مما يضمن حماية حقوق العملاء ويعزز النزاهة والشفافية في القطاع المالي السعودي.

تسهم هذه الآلية في تقوية النظام المالي بالكامل وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

يمكن تخصيص المدد الزمنية وطرق السداد بما يتلاءم مع الظروف الفردية.

توفر لجنة المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية آلية منظمة لتقديم الشكاوى من النزاعات المالية قبل العملاء الذين يواجهون مشكلات مع المؤسسات المالية.

كشوف حساب: كشوف حساب بنكية تظهر المعاملات المتنازع عليها.

تهدف هذه الحقوق إلى ضمان أن يتم تنفيذ الإجراءات بطريقة تحقق العدالة والاستنسابية لجميع الأطراف المشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بقرارات اللجنة يحمي حقوق المستثمرين ويضمن حصولهم على الحقوق المستحقة. لذا، يجب على جميع الأطراف المتعاملة في سوق الأوراق المالية الالتزام بقرارات لجنة الفصل والعمل بما يحققها من مصداقية ونزاهة.

يجب متابعة القضية بانتظام مع المحامي والاستعداد لأي جلسات استماع أو طلبات إضافية لمعلومات أو وثائق من الجهات القضائية أو الرقابية.

يتم إصدار القرار بشكل موضوعي ومنصف ويعلن للأطراف المعنية. هذه الإجراءات تضمن توفير منصة موضوعية وعادلة لحل المنازعات المالية بين المستثمرين والجهات الأخرى.

يجب أن تتضمن الشكوى جميع التفاصيل الضرورية والمستندات الداعمة.

المهل الزمنية للتقديم: يجب الانتباه إلى المهل الزمنية المحددة لرفع الدعوى، والتي تختلف حسب نوع الخدمة المصرفية والقضية المعنية.

البريد الإلكتروني: إرسال الشكوى عبر البريد الإلكتروني المخصص للجنة.